ملاحظات حول بحث التطرف المسكوت عنه للشيخ الدكتور ناصر الحنيني

20 أكتوبر، 2016 1564 عدد الزوار

(ص 1)
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات حول بحث “التطرف المسكوت عنه ” للشيخ الدكتور ناصر الحنيني.

أولاً: ادخال أفكار عصرانيي مصر وغيرها من خارج المملكة إلى البحث، وكان الأصل هو الاهتمام بأفكار هذا التيار من داخل المملكة مع استثناء بسيط حول خالص جلبي لدوره المميز في نشأة هذه الأفكار في هذه البلاد، ولأنه ينشر أفكاره في الغالب في جرائد المملكة الرياض، الشرق، الاقتصادية، الوطن، بل إن الأخ الباحث يذكر نماذج من هؤلاء بدون أن يذكر مثالاً واحداً على عصرانيي المملكة مع أن المادة متوفرة لديه في اسطوانة دي في دي مفهرسة ومصنفة بنسبة جيدة، مع العلم أن العصرانيين خارج المملكة قد كُتبت فيهم المؤلفات المطولة، ودُرست أفكارهم دراسة جيدة مع حاجتها إلى مزيد بيان في الحاجة إلى تكرار الجهود بإعادة دراسة هؤلاء!
وحتى يكون الكلام مرتبطاً بالأمثلة فإن الأخ الباحث في أغلب فقرات بحثه ركز على هؤلاء:
• ففي تقديس العقل ص 27 ، 28 ينقل عن أحمد أمين ومحمد عبده ومحمد الغزالي وأبو ريه ومحمد رشيد رضا ومحمد توفيق صدقي والترابي وعبدالمنعم النمر ، ولا ينقل إلا عن يوسف أبا الخيل والبليهي وخالص جلبي .
• وفي تقديم المصلحة والمقاصد الشرعية على النص ص 35 – فما بعد ينقل عن هويدي والجابري والعتوشي وكلهم من خارج الملكة والجابري ليس محسوباً على هذه الفئة أصلاً ولا ينقل عن الفئة المستهدفة في البحث إلا عن الزايدي .
• وفي رد السنة صراحة ص 40 فما بعد ينقل عن أحمد زكي أبو شادي ولا ينقل إلا عن عبدالله بجاد العتيبي من فئة الداخل .
• وفي رد السنة إذا كانت عن طريق الآحاد ص 42 – فما بعد فينقل عن محمد رضا ومحمد عمارة فقط بدون إشارة إلى الفئة المقصودة ” الداخل ”
• وعن تقسيم السُنة إلى تشريعية وغير تشريعية ص 44 فما بعد فينقل عن محمد عمارة وأبو المجد ويكتفي بالنقل عن يوسف أبا الخيل .
• وفي اتهام الجيل الأول بالقصور في فهم النصوص وبالقراءة السلبية لمفرداتها ص 54 – فما بعد يكتفي بالنقل عن يوسف أبا الخيل فقط !!!
(ص 2)
• وفي موقفهم من الأديان الأخرى ص 55 – فما بعد ينقل عن الأفغاني وعماره والمرافي وهويدي بدون أية إشارة إلى عصرانيي الداخل.
• وفي موقفهم من التوحيد ص 56 – فما بعد فيكتفي بالنقل عن الضحيان والمحمود .
• وفي موقفهم من الولاء والبراء فينقل عن الزايدي والنقيدان وأبا الخيل – ويطيل النقل عنه بلا ضرورة وابن بجاد ويهمل البقية وما أكثرهم ويترك نقولاً أخرى لمن أشار إليهم أخطر مما ذكره بكثير ويكتفي بالتعليق على كلام ابن بجاد مع أن كلام الآخرين أخطر.
• وفي تمجيد أصحاب الأفكار والمتعقدات المنحرفة … إلخ ص 65 فما بعد ترك نقولاً كثيراً عن ذكرهم ونقولاً كثيرة ممن لم يشر إليهم وأطال في النقل عن بعضهم والمقام مقام اختصار لاسيما أن هذا الموضوع منتشر لديهم بكثافة فينبغي الجمع بين الاختصار والشمول. ومن الغريب أن الأخ الكريم اكتفي بالتعليق على كلام جودت سعيد فقط بتعليق ضعيف جداً ولم يعلق على بقية الأقوال وهي أخطر بكثير من أقوال جودت سعيد .
• وفي انطلاقهم عن الهوى ومجاراة الواقع في ______ ص 82 اكتفى بالنقل عن محمد عبده بدون الإشارة إلى غيره وما أكثرهم داخل المملكة .
• وفي اتباع التشابه من النصوص ص 82 – فما بعد اكتفى الأخ الباحث بالإشارة إلى فتوى القرضاوي في جواز مصافحة المرأة الأجنبية ص 85 وترك البقية في هذه القضية وغيرها .
• وفي الأخذ بمبدأ التلفيق ص 86 فلا يذكر الباحث إلا رأى كمال جودة أبو المعاطي ولا شأن له في الموضوع وترك البقية من هم داخل المملكة .
• وفي تتبع الرخص ص 87 – فما بعد لم يذكر أي مقال لا من داخل المملكة ولا من خارجها مع أن ظاهرة تتبع الرخص موجودة لديهم بشكل واضح.
• وفي الأخذ بالشاذ من الأقوال الضعيفة ص 89 – فما بعد فيذكر آراء عبدالله العلايلي وحسين أحمد أمين ومحمد عبده ورشيد رضا وهؤلاء لا علاقهم لهم بالموضوع ويترك البقية من عصرانيي المملكة ولهم في ذلك الباع الطويل.

(ص3)

• وفي قضية المرأة ص 90 – فما بعد وهي قضية كبيرة وواسعة يكتفى بعرض آراء عمارة وحسين أحمد أمين والترابي وفتحي عثمان ويترك آراء الفئة المستهدفة بالبحث وهي آراء كثيرة وخطيرة جداً .
• وفي إلغاء أحكام أهل الذمة ص 91 – فما بعد فيكتفي بعرض آراء فهمي هويدي فقط .
• وفي تعميم إكمال قاعدة عموم البلوى في التخفيف ص 92 – فما بعد فيكتفي بعرض رأي القرضاوي .
• وفي قضية حلق اللحية ولا يذكر أي رأي آخر لا من داخل المملكة ولا من خارجها.
• وفي قضية وصم التراث بالتخلف والرجعية ص 94 – فما بعد فيذكر آراء عمارة والجابري وأبو المجد وأمير علي والترابي ومحمود إسماعيل ويكتفي من عصرانيي الداخل بالمحمود وينقل عنه نقلاً واحداً فقط .
• وفي قضية وصم التراث بالتشدد والعنف والإقصاء ص 98 – فما بعد يذكر رأي الترابي ويذكر رأي المحمود والنقيداء وأبا الخيل والمالكي ويترك البقية .
• وفي وصم هذا التراث بعدم الموضوعية … ص 104 يذكر رأي الترابي وسيد أحمد خالد وعمارة والدملوجي والغزالي وعبدالستار الراوي وكلهم لا علاقة لهم بهذا الموضوع ولا يذكر إلا رأي محمد المحمود من فئة الداخل.
• وفي وصم هذا التراث بأنه نشأ بدوافع وصراعات سياسية ص 106 – فما بعد فلا يذكر إلا رأى حسن فرحان المالكي وهو من الداخل ومحمود إسماعيل ولا علاقة له بهذا الأمر مع أن هذا القول هو قول أكثرهم إن لم نقل كلهم.
• وفي موقفهم من التاريخ ص 110 – فما بعد اكتفى الباحث برأي خالص جلبي ومحمد المحمود والأمر أوسع من ذلك مع الإشارة إلى أن كلام المحمود المنقول هنا ينطبق أكثر على الفقرة السابقة .
• وفي الموقف من الغرب: تقديم حسن الظن بهم … ص 112 اكتفى بالنقل عن الزايدي فقط والأمر أوسع من ذلك .
• وفي الموقف من الغرب: اتهام المسلمين بأنهم سبب الصراع الذي يعيشه العالم الإسلامي مع الغرب اكتفى الباحث بالنقل عن البليهي فقط بينما أكثرهم يرى هذا الرأي.

(ص4)

• وفي الموقف من الغرب : _____ مواقفهم بدرجة مخجلة … ص 113 – فما بعد اكتفي بالنقل عن الضحيان وأطال النقل عن يوسف أبا الخيل وترك البقية .
• وفي الموقف من الغرب : الدعوة إلى عدم المواجهة … ص 116 لم يذكر أي نموذج.
• وفي الموقف من الغرب : الانبهار بالحضارة الغربية ص 116 فما بعد أطال النقل عن البليهي من مقال واحد وكان بالإمكان الاختصار ونقل أقواله الأخرى في _____أخرى فلديه في هذا الشأن حمل بعير وهو من المتميزين في هذا الجانب فينبغي الاهتمام بذلك ، ولم ينقل الباحث بعد ذلك إلى عن خالص الجلبي والمحمود وترك البقية .
• وفي موضوع الإجماع ، ص 122 – فما بعد اكتفى الباحث بالنقل عن محمد البهي وعبدالمنعم النمر ولا شأن لهم في الموضوع وترك الفئة المستهدفة ” أهل الداخل ”
• وفي التشكيك في تدوين السنة ص 123 اكتفى بالنقل عن توفيق صدقي !!! ومن هو ؟ ولا علاقة له بهذا الشأن وترك البقية .
• وفي الطعن في نقلة الحديث ص 123 اكتفى الباحث بالنقل عن محمد الغزالي ولا شأن له بالموضوع وترك البقية وما أكثرهم .
• وفي القدح في أهل العلم ص 124 – فما بعد اكتفى الباحث بالنقل عن ابن بجاد والنقيدان والمحمود وهذا الباب لديهم من أوسع الأبواب فأين البقية ؟
• وفي فتح باب الاجتهاد على مصراعيه دون ضابط ص 126 – فما بعد لم ينقل فيه إلا عن الزايدي . بينما هذا الأمر لديهم يكاد يكون صفة عامة .
• وفي الطعن في كتب السُنة ص 127 اكتفى بالنقل من الترابي ولا شأن له وترك البقية .
• وفي أفكار قضية سد الذرائع ص 127 – فما بعد – اكتفى الباحث بالنقل عن الدحيم والبليهي وعبدالله أبو السمح والأخير لا علاقة له بالموضوع وترك الكثير فأكثرهم يقول بهذا القول.
• وفي قضية المناهج في السعودية ص 132 – فما بعد نقل عن المحمود وبجاد فقط من هذه الفئة، أما المزيني والرميحي فلا علاقة لهم بالموضوع وأشار إشارة بسيطة إلى مذكرة القاسم والسكران وفيها البلاء المبين وترك مذكرة حسن فرحان وفيها الطعن واللعن والشتم وترك الكثير الكثير من أقوال غير هؤلاء .

(ص 5)
• وفي دعوتهم للحرية المنحرفة ص 134 – فما بعد أكثر من النقل عن موقع سعود السرحان لنصر أبو زيد وسعاد الحكبة ونهاد خياطة وهؤلاء زنادقة لا علاقة لهم بالموضوع ولذلك يكتفي بالإشارة السريعة إلى إقرار سعود السرحان لمثل هذه الأقوال في موقعه بدون رد ولا مناقشة ، وينقل بعد ذلك عن يوسف أبا الخيل والبليهي ويطيل في ذلك ويترك الأكثرية بدون نقل عنهم.
• وفي التشكيك بالثوابت ص 144 يكتفي بالنقل عن الزايدي والأمر أكبر وأخطر وأكثر من الزايدي بكثير
• وفي إنحرافهم في مفهوم الجهاد ص 144 اكتفى الباحث بالنقل عن خالص جلبي فقط ويطيل النقل من موقع واحد ويكاد أن يكون لكل واحد منهم قول منحرف في الجهاد فأين هؤلاء ؟
• وفي سخريتهم بالمظاهر الإسلامية ص 148 – فما بعد يكتفي الباحث بالنقل عن المزيني ويطيل في ذلك إطالة مفرطة من مقالة واحدة والمزيني لا شأن له بالموضوع ويترك البقية ولهم في ذلك الشيء الكثير والكثير .
• وفي قولهم بنسبية الحقيقة ص 152 – فما بعد يكتفي الباحث بالنقل عن الدحيم فقط ويترك البقية وأقوالهم أكثر وأوضح وأخطر وقولهم هذا من أخطر الأقوال فينبغي الاهتمام به .

(ص 6)

ثانياً: عدم شمول البحث لجوانب كثيرة من الناحية العقدية والفقهية والأصولية والتاريخية وهناك أمور تركها البحث مطلقاً مثل:
1. الدار وينية وتقدمية التاريخ
2. مادية الحياة : الطبيعة هي الخالقة ، برمجة الكون ، ميكانيكية الكون وماديته، قدرات العلم التي لا حدود لها ومن ذلك : خلق الخلية الحية بدون وجود مسبق ، الاستنساخ ، العلم بقرب مفاهيم الغيب ، الخلود ، البعث ، الحساب ، نعيم الجنة .
3. قريب مفهوم الشرك والأيمان والتوحيد .
4. الدعوة إلى الشك والمرور بتجربته وطرح التساؤلات التشكيكية .
5. التشكيك بالبعث والنشور.
6. عدم تكفير الكافر.
7. الدعوة للتقريب بين الأديان وإذابة الفوارق .
8. الدعوة إلى حرية الرأي المطلقة التي تصل إلى إلقاء حد الردة .
9. القول باكتساب النبوة وإمكان الوصول إليها .
10. حرب الشريعة وبغض التحاكم إليها والتنفير منها والسخرية بمن يدعو إلى ذلك .
11. الإرجائية العلمانية الواضحة متمثلة في الدعوة إلى الفصل بين الدين والحياة وحصر الدين في جوانب ضيقة والتساهل في المنكرات بل والدعوة إلى الإرجاء بشكل صريح واضح والدعوة إلى العلمانية والديمقراطية بشكل صريح .
12. القدرية وإنكار القدر .
13. إنكار بعض الغيبيات مثل الجن وإبليس.
14. رد القرآن والطعن فيه والدعوة إلى تفسير جديد.
15. اتهام الإنتاج العقدي بالجفاف والسلبية والتناقض.
16. الطعن في الدعوة والصحوة والصححين طعناً عاماً وخالصاً .
17. الدعوة إلى إلغاء الجهاد أو تحوير مفهومه والتركيز على ” المقاومة السلمية “.
18. الشعوبية وكره الأمة واحتقارها .
19. حتمية التغيير وعدم الجدوى من مقاومته

(ص 7)
20. طبيعة التغيير ومداه في نظرهم من الدعوة إلى الثورة الشاملة على الثوابت وسلوك طريق التنوير الغربي حذو القدة بالقدة .
21. الشذوذات الفقهية
22. مصادر المعرفة لديهم ” الكون والواقع والتاريخ مقدم على النص ” مراجعهم في الغالب من الغربيين أو منحرفي الأزمنة السابقة .
23. تاريخهم وأسباب انحرافهم وخلفياتهم وادعائهم للعلمية والرسالية وثقافتهم وتزلفهم
24. شهادتهم لبعضهم وترابطهم فكرياً وتنظيمياً .
25. علاقتهم بالعلمانية فكراً وعملاً واستغلالاً
26. علاقتهم بالغرب فكراً وعالة .
27. لغتهم ومصطلحاتهم.
وهناك أمور عوجلت بضعف واضح سبقت الإشارة إليها أثناء الفقرة الأولى ..

(ص 8)
ثالثاً: ملاحظات عامة وفنية:
1. ينبغي التوسع في آثار وأخطار فكرهم ص 155 .
2. بالنسبة للحلول التي وضعها الباحث في آخر البحث ص 160 أرى حذفها نهائياً لأن القاريء ليس معنياً بها كثيراً وينبغي مناقشتها على المستوى الخاص.
3. الآثار السياسية ص 157 نقل الباحث عن محمد عمارة وليس له علاقة بالموضوع وأطال النقل عن الطريفي في مقال واحد ولا علاقة للنقل بالفقرة فأرى الإكثار من النقل عن الطريفي وهو من غلاتهم في مواضعه من البحث وحذف هذا النقل المشار إليه .
4. أطال الباحث النقل عن الدكتور محمد يحيى من ص 5 إلى ص 8 في مجلة البيان في معنى التنوير والأصل الاختصار والإحالة على المقامة للمستزيدين .
5. في ص 9 أشار الباحث إلى مصطلح الفكر التجريدي والفكر التحديثي بدون إيضاح .
6. ص 10في تعريف الليبرالية ينبغي الرجوع إلى المصادر الأصلية وهي متوفرة ، وكذلك أطال الباحث في النقل عن الدكتور عبدالعزيز كامل مع خلل في النقل والإحالة وخطأ تنسيقي ” تكرار ” ينبغي الانتباه إليه .
7. في النقل المطول في تعريف الليبرالية أشار الباحث أو المنقول عنه ص 11 إلى أنه ” لو كنا مكانهم تحت التسلط والاستبعاد لــثرنا مثلهم ” وإلى أنه ” استهدف علاج آفات وإصلاح عيوب لم تعان منها أمتنا فليس عندنا تسلط كنيسي ولا احتكار كهنوتي للحقيقة …” و أرى أن الفارق بيننا وبينهم ليس كبيراً لا سيما في الاستبداد السياسي لكن الحل ليس هو الليبرالية بل هو حرية الإسلام الحقيقية .
8. ص 13 وقد كررت قبل ذلك قال الباحث أو المنقول عنه ” وعرفها الفيلسوف الوجودي ” جان جاك روسو ” بأنها …. ” وهناك خطأ واضح فروسو ليس وجودياً ولا أدري ماذا يقصد الباحث :: جان جان روسو المتقدم أم جان بدل سارتر الوجودي الفرنسي المعاصر ؟

(ص 9)
9. في ص 15 وص 17 وفي الهامش في الموضعين أشار الباحث إلى أسامة بن عطايا العتيبي وموقعه وأشار في الثاني إلى ربيع بن هادي والمدخلي وهؤلاء لاسيما الأول لا مصداقية علمية لديهم بل إن فكرهم وآرائهم مؤيدة بطريقة أو بأخرى للتيارات العلمانية والتنويرية بل إن أفكارهم المنحرفة من أسباب ميل الناس لليبرالية والعلمانية والتنويرية.
10. ص 16 في الحديث عن أثر الاستشراق على الفكر العصراني فهناك اختصار مخل جداً وأغلب الإشارات المذكورة والإحالات الموجودة تدل على أنه يتحدث عن عصرانيي مصر والشام.
10. في ص 17 و 19 أثناء الحديث عن مدارس واتجاهات الفكر العصراني أرى أن يعاد النظر في هذه التقسيمات والإشارات بناءً على معطيات كثيرة أهمها الاطلاع الموسع من خلال أسطوانة الـ دي في دي الموجودة لدى الباحث فسيعيد النظر في هذه التقسيمات مع إبعاد من هم خارج المكان ما عدا جلبي .
11. من ص 19 إلى ص 27 أطال الباحث في دور العقل وأهميته ويحسن التركيز والاختصار .
12. ص 32 ضرب المؤلف مثالاً على قضية المصلحة بإنقاذ جيش أسامة والذي أراه ترك هذا المثال لأمرين: (1) في ألفاظه نوع من الطعن الخفي في الصحابة, (2) هذا المثال يتطرق إليه الاحتمال بالقول إن الصديق نظر للمصلحة في إنقاذ الجيش وأن رأيه كان صواباً لما ترتب على هذا الإنقاذ من المصالح الكثيرة .
13. في ص 35 لما نقل عمن نقل عنهم قصد في ذلك كما سبقت الإشارة إليه والمعلوم أن جل اعتمادهم في هذه القضية على كلام الطوخي الحنبلي وكلام ابن القيم “أينما كانت المصلحة فثم شرع الله” فينبغي الإشارة إلى ذلك وإزالة الشبهة حوله .
14. أشار الباحث إلى انتشار فكرة تعدد القراءات للنص الواحد لديهم واعتمادهم عليها ولكن ينبغي التوسع نسبياً في عرض هذه الفكرة وانتشارها لدى الحداثيين في الغرب وفي المملكة “القدامى” مثالاً .

(ص 10)

14. ص 41 في التعليق على كلام عبدالله بجاد هناك إنشائية وخطابية واضحة ، ثم إن التعبير عن الجهل بـ ” المدقع ” غير صحيح لغوياً .
15. ص 43 في الرد من زعم عدم حجية حديث الآحاد في العقائد أو في غيرها ينبغي الإحالة والإشارة إلى رأي ابن القيم التفصيلي والشامل في الرد على هؤلاء فهو من أفضل من أهل الرد عليهم .
16- ص 44 في الحديث عن تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية يرى الباحث أن هذه الشبهة ” – بحقة وحقيقة – أخبث شبهة بثها العصرانيون ضمن سلسلة شبهاتهم الخبيثة ” فهل هذا الكلام دقيق ؟ وألا يوجد شبهات كثيرة لديهم أخبث من هذه الشبهة ؟
17 – ص 48 أشار الباحث ” إلى أن إدراج ما جاء من السنة في المعاملات ضمن السنة غير الملزمة بحجة أنها من أمور الدنيا ” أشار الباحث إلى ذلك القول ” خطأ جسيم ” فهل يكفي التعبير بهذا اللفظ المخفف عن هذه الجريمة المنكرة والانحراف الواضح ؟
18- في قضية موقفهم من النص بجزئياتها المختلفة من ص 19 إلى ص 54 ينغي التعمق أكثر في مواقفهم لاسيما والنص رداً صريحاً وبدون تأويل وسيجد الباحث نماذج كثيرة على ذلك
19. ص 102 – فما بعد : أطال الباحث النقل في موقف الإمام أحمد رحمه الله وقوله كلمة الحق وصبره على الأذى وكان الأولى – والموضوع دفاع عن علماء الإسلام – ترك النقل المطول والإشارة السريعة إلى جهود العلماء وصبرهم وعدم مداهنتهم والأمثلة كثيرة جداً في عصور مختلفة وأماكن مختلفة .
20. يحسن جمع آرائهم في أصول الفقه ومصادر التشريع في نسق واحد .
21. ص 127 : علق الباحث على كلام الزايدي بعد إيراد الفقرة السادسة والطعن في كتب السنة وهذا خطأ تنسيقي واضح ينبغي الانتباه إليه .

التعليقات

بدون تعليقات حتى الآن.

إكتب تعليقاً

الإسـم

بريـدك

موقعك الإلكتروني

أكتب تعليقك