بسم الله الرحمن الرحيم
نقولات من كتاب عصر محمد علي باشا لعبدالرحمن الرافعي

لكتاب طبعة دار المعارف الطبعة الرابعة 1402هـ/1982م، يقول عبدالرحمن الرافعي في كتابه (عهد محمد علي): “وأنشئت [في مصر] دار لإحدى البعثات الدينية المسيحية سنة 1848م” ص 177.
ويقول (الرافعي) نقلاً عن غيره: ” ويقول الكونت بنديتي قنصل فرنسا في مصر إن الأهالي والأجانب على السواء يستطيعون أن يذهبوا إن شاءوا في البلاد التي يحكمها محمد علي سواءً كان ذلك في وادي النيل إلى أقاصي حدود السودان، أم في سورية وجزيرة العرب، فإن صرامة العدل الذي أقام ميزانه في كل ناحية لا تقبل هوادة ولا ضعفاً، فالسودان قد ساده الأمن كما ساد غيره من البلاد التي حكمها، ففي كردفان مثلاً حيث لم يكن أي تاجر يأمن على نفسه أن يسير منفرداً، استطاع الرحالة (بالم) أن يجتاز البلاد من غير أن يصحبه إلا خادم واحد، ولم يقع عليه أي اعتداء أو أذى، كذلك ساح الرحالة (كوتشي) مطمئناً سنة 1839م، وساح الأمير الألماني (بكلر موسكو) في السودان إلى الخرطوم دون أن يناله سوء، وجاءت عائلة المسيو (ميلي) إلى الخرطوم سنة 1850م للنزهة كما لو ساحت في ربوع إيطاليا” ص180.
ينقل الرافعي عن إبراهيم باشا قوله لمرافقه إلى السودان مستر (كايو) حينما قابله يوم 24 أكتوبر 1821م: “إننا سنكشف النيل الأبيض في حملة من مراكب مسلحة وعدد كبير من القوارب الخفيفة التي تستطيع أن تمضي في النهر بسهولة دون أن تعترضها الشلالات، وستكون وجهة هذه العمارة النيلية أن تنحدر في النهر وروافده حتى تصل إلى منابعه” ص 182-183.
ويقول الرافعي: “وقد شجع محمد علي الرحلات الجغرافية في حوض النيل من يوم أن بسط نفوذه في السودان، فساح فيه الرحَّالتان (هاي، وهوشت) ووصلا سنة 1824م إلى ما يلي رأس الخرطوم جنوباً، وفي سنة 1827م انحدر المسيو لينان دي بلفون في النيل إلى ما يلي الخرطوم” ص183.
ويتكلم الرافعي عن حملة سليم بك قبطان للاستكشاف سنة 1839م فيقول: “ويصحبه رجل فرنسي اسمه المسيو تيبو كان يتسمى باسم ابراهيم أفندي” ص183.
وينقل عن جومار ثنائه على تلك الرحلة، فيقول (جومار): “ولا جرم أن هذه الرحلة هي إحدى ثمرات الحضارة التي دخلت مصر منذ ربع قرن” ص184.
ويتكلم الرافعي عن حملة سليم بك قبطان الثانية سنة 1840م، فيقول: “وصحبه من الأوربيين المهندسان الفرنسيان (دارنو) و(ساباتيه) والرحالة الألماني (فرن) والمسيو (تيبو) المتقدم ذكره” ص184.
ويقول الرافعي على فتح سوريا: “وجعل سليمان باشا الفرنساوي على إيالة (صيدا) و(عكا)، وعَيَّن محمود نامي بك أحد خريجي البعثات المصرية محافظاً لبيروت.
وجعل على إدارة الشؤون المالية (حنا بك بحري) أحد أعيان السوريين، فصار صاحب النفوذ الأكبر في إدارة شؤون الحكومة وأحوالها المالية، وقد ذكر المسيو جومار أن تعيين أحد السوريين الأكفاء في هذا المنصب الكبير دليل على رغبة إبراهيم باشا في إسناد كبار المناصب إلى أبناء البلاد، وهو مالم يكن مألوفاً في عهد الإدارة التركية، وقال الدكتور مشاقة وهو معاصر للحكم المصري: “لم يمضي على حصار عكا زمان حتى أرسل محمد علي تفويضاً إلى حنا البحري في سَنْ النظامات لحكومة سورية على النمط الحديث، وكان حنا البحري على جانب عظيم من أصالة الرأي، وله القَدَح المُعلى في السياسة المدنية، وكان العدل والإنصاف شأنه والنزاهة زمامه، لا فرق عنده بين القوي المثري والضعيف الفقير أو المسلم والذمي…” ص 258.
وينقل الرافعي عن محمد كرد علي قوله: “كان من أول أعمال إبراهيم باشا الجلية في بلاد الشام ترتيب المجالس الملكية والعسكرية وإقامة مجالس الشورى وغيرها من النظم الحديثة، وترتيب المالية، بجعل نظاماً لجباية الخراج ومعاملة الرعايا بالمساواة والعدل، لا تفاوت في طبقاتهم ومذاهبهم…” ص259.
وينقل الرافعي عن أسد رستم قوله: “ولما رجع (محمود نامي) من فرنسا عينه محمد علي باشا محافظاً على بيوت، وأبقاه في هذا المنصب سبع سنوات 1833- 1840م تنشقت بيروت من خلالها نسيماً منعشاً من الغرب والتمدن، فاستيقظت من سبات العصور الوسطى، وخطت خطواتها الأولى في سبيل رقيها الحديث، وكان محمد علي باشا وابنه إبراهيم وعامله الأمير محمود نامي لبيروت أول العثمانيين الذين أخذوا الأفكار الحديثة فيما يتعلق بالحكومة والإدارة وهم أول من وضعها” ص260.
وينقل الرافعي أيضاً عن سليمان بك أو عزالدين قوله: “من التغيرات الاجتماعية التي نشأت عن حكم محمد علي في سوريا إطلاقه الحرية الدينية، ونشر روح الديمقراطية بالضرب على أيدي الزعماء والمتغلبين….” “على أن قيامها في سورية (حكومة محمد علي) مهَّد السبيل لنهضة علمية أدبية، لأن تنظيماتها استوجبت اختيار التنورين لإدارة الأحكام والقيام بالأعمال القضائية والمالية والكتابية، وسهَّلت قدوم الإفرنج من مرسلين دينيين وتجار وغيرهم، فأنشئت بواسطتهم المدارس” ص261.
وينقل الرافعي عن الرحالة مارمون (الدوق دي راجوز) ثناءه على حكم محمد علي، وينقل كذلك ثناء المؤرخ الفرنسي لويس بلان ثناءه على حكم محمد علي، واعتذاره عن الظلم الذي قام به. ص362.
ذكر الرافعي رسالة محمد علي إلى بعثة الطهطاوي إلى باريس ونذكر منها نظرته إلى باريس في ذلك الوقت “وأنتم في مدينة مثل مدينة باريس التي هي منبع العلوم والفنون” ص410.
يقول الرافعي عن النظام القضائي في عهد محمد علي: “الديوان الخديوي وينظر في شؤون الحكومة الداخلية العامة وله سلطة قضائية إذ كان يفصل في بعض الدعاوى الجنائية، فقد ورد في لائحة تأسيسية أنه اختص بالضبط والربط في مدينة القاهرة والفصل في الخصومات والشكايات التي تُرفع إليه، أما الدعاوى الشرعية فكان يحيلها إلى المحاكم الشرعية، وكان يختص بالحكم في جرائم القتل والسرقات إلى أن أنشئت جمعية الحقانية سنة 1842م” ص522.
وقال أيضاً: “ولم يدخل محمد علي في هذا النظام تعديلاً أو إصلاحاً، غير أنه جعل للديوان الخديوي اختصاصاً قضائياً كما مر بك بيانه، وأنشأ سنة 1842م هيئة قضائية جديدة تُسمى جمعية الحقانية، جعل من اختصاصها محاكمة كبار الموظفين على ما يُتهمون به في عملهم، وتحكم أيضاً في الجرائم التي تحيلها عليها الدواوين، وكانت بمثابة محكمة جنايات وجنح، وهي مؤلفة من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من أمراء الجهادية واثنان من البحرية واثنان من ضباط البوليس.
وأنشأ محكمة تجارية تسمى (مجلي التجارة) للفصل في المنازعات التجارية بين الأهلين، أو بينهم وبين الافرنج، وتتألف هذه المحكمة من رئيس ونائب رئيس وباشكاتب، وكاتب، وثمانية أعضاء من التجار، خمسة منهم من الوطنيين وثلاثة من الأجانب، وكان بكل من الإسكندرية والقاهرة محكمة من هذا النوع” ص 526، 527.
ويقول أيضاً: “وضع محمد علي إذن يده على أطيان الملتزمين، أما الأراضي الموقوفة على المساجد ومعاهد البر والخيرات فقد تركها بداءة 1ي بدء حتى لا يثير عليه هياج المستحقين والنظار، لكنه ما لبث أن ألغاها وضمها إلى أملاك الحكومة، آخذاً على عهدته الإنفاق على المساجد، ورتَّب للشيوخ الذين كانوا يتولون إدارة الأطيان الموقوفة معاشات سنوية ضئيلة، ولم يبق من الأوقاف على الخيرات سوى النزر اليسير وبذلك توصل محمد علي إلى وضع يده على أطيان الملتزمين ثم على الأطيان الموقوفة” ص528.
وينقل الرافعي عن البارون (بوالكونت) وقد قابله سنة 1833م مبعوثاً من الحكومة الفرنسية رأيه في محمد علي وابنه إبراهيم قوله: “إن محمد علي يمثل فكرة الحكم المطلق، أما إبراهيم فإنه أقرب إلى المبادئ الحرة، وقد خالف أباه في مسألتين جوهريتين، فالمسألة الأولى أنه لم يكن يوافقه على نظام الاحتكار الذي اتبعه في مصر وسورية، ولو أنه نفذ في هذا الصدد أوامر أبيه، والمسألة الأخرى أنه يجاهر برأيه في إحياء القومية العربية، وذكر عن آرائه في هذا الصدد ما نقلناه في موضعه وأضاف إليها أنه كان يسمع مثل هذه الأقوال من حاشية إبراهيم وخاصة رجاله، بخلاف ما كان يسمعه من بطانة محمد علي التي كانت متشبعة بالفكرة التركية” ص572.
وقال الرافعي قبل ذلك: “وكان يجمع إلى الشجاعة الذكاء الحاد وصدق النظر والرغبة الشديدة في الأخذ بأسباب التقدم الأوربي” ص569.